كتب محمود بن صالح
قامت امس رئاسة الحكومة بمراسلة رئيس مجلس نواب الشعب لاعلامها بقرارها سحب المشروع الذي تقدمت به لتعديل المرسوم عدد 116 الخاص بتنظيم قطاع الاعلام السمعي اتلبصري. وذلك لفسح المجال للمشروع الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة والذي من المنتظر ان ينطر فيه اليوم مجلس نواب الشعب في جلسة عامة.
وقد عبرت عدة التنظيمات الشعبية وفي مقدمتها نقابة الصحافيين التونسيين والجامعة العامة للاعلام والثقافة عن استيائها من قرار الحكومة سحب مشروعها الذي كان محل اجماع من قبل كل المتدخلين في القطاع وفي مقدمتهم الصحافيون وعبروا عن معارضتهم للمشروع الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة والذي من شانه ان يشرع للفوضى في قطاع الاعلام حيث انه يستبدل قانون الاجازات ببعث القنوات الاذاعية والتلفزية المعمول به حاليا بمجرد القيام بالاعلام وكذلك يبيح لمجلس النواب اختيار اعضاء الهئية العليا للاتصال السمعي البصري بما من شانه ان يضرب استقلالية الهيئة ويجعلها خاضعة لهيمنة الاحزاب الكبرى
إرسال تعليق
سياسة التعليقات على موقع الثقافية التونسية.
1. يرجى الالتزام بالتعليق على الخبر أو التقرير أو المقال نفسه ، والابتعاد عن كتابة تعليقات بعيدة عن موضوع الخبر أو التقرير أو المقال.
2.يرجى الامتناع نهائيا عن كتابة أي عبارات مسيئة أو مهينة أو أي كلمات تخدش الحياء أو تحمل سبا وقذفا في أي شخص أو جهة أو تحوي معان مسيئة دينيا أو طائفيا أو عنصريا