إعلان بنزرت حول أزمة الإعلام في تونس : التشخيص والحلول

 *إعلان بنزرت حول أزمة الإعلام في تونس : التشخيص والحلول.

بنزرت. الثقافية التونسية

إدراكا لاستفحال أزمة الإعلام التونسي ، وإسهاما في تشخيص اشكالياتها و بلورة الحلول الكفيلة بمعالجتها، انتظمت ضمن فعاليات المقهى الثقافي لنزل مرفه بنزرت وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة ندوة فكرية دراسية تحت عنوان

«اعلامنا بين التشريع والتركيع» أعدها منتدى «مقاصد» للثقافة والاعلام وتنسيقية الصحفيين بولاية بنزرت، وشارك فيها الإعلاميون السادة عبد الحفيظ الهرقام وفتحي الهويدي وماهر عبد الرحمان وعفيف كشك ومحمد كمال ربانة ورشيد البكاي ومحمد الحبيب حريز وصلاح الدين الدريدي وطارق الجبار ومنصور الغرسلي والأمين الشابي، وبحضور ثلّة أخرى من الإعلاميين والمثقفين ووجوه المجتمع المدني . وقد أسفرت الندوة عن المخرجات التالية :

يعتبر عدد كبير من الفاعلين في قطاع الإعلام والاتصال في تونس ومن المهتمين بشؤونه أنّ هذا القطاع يمر بأزمة عميقة وشاملة، أزمة في المجال السمعي والبصري، بشقيه العمومي والخاص، وأزمة في الصحافة المكتوبة، وأزمة في الإعلام الالكتروني، الذي تسوده فوضى عارمة في غياب تشريع ينظمه، وأزمة في مستوى الممارسة الإعلامية بسبب التطفل و عدم التزام البعض بأخلاقيات المهنة والفهم الخاطئ لحرية التعبير.

هي أزمة هيكلية بالأساس زادتها حدة وتعقيدا عوامل طارئة من بينها الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المضطرب الذي تعيشه البلاد منذ ما لا يقل عن عشر سنوات ومخلفات جائحة كورونا ، فضلا عن عوامل خارجية لها صلة بالمتغيرات العميقة والمتسارعة التي تطبع الساحة الاتصالية العالمية والتي تؤثر حتما في واقع الإعلام لكل البلدان بدون استثناء.

بعد 14 جانفي2011 كان إصلاح الإعلام الوطني، باعتباره دعامة أساسية من دعائم الديمقراطية والتعددية، من بين المطالب الملحة ، ولقد اتخذت للغرض إجراءات تنظيمية تشريعية من بينها إحداث هيئة وطنية مستقلة لاصلاح الإعلام والاتصال وصدور المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي ألغى مجلة الصحافة والمرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ( الهايكا) ، وكان من نتائج تلك الإجراءات أن تحقق مكسب مهم مثل حلم اجيال من الإعلاميين والاتصاليين ، ألا وهو حرية التعبير.

ولتجاوز هذه الأزمة بكل عناصرها واشكالياتها وتداعياتها ، نقترح ما يلي:

* الاعلام السمعي و البصري

تغيرت ملامح المشهد السمعي والبصري بعد 14 جانفي 2011 ببروز قنوات إذاعية وتلفزية جديدة من القطاع الخاص والقطاع الجمعياتي ، مما أضفى طابعا تعدديا على المشهد الذي أصبح يضم اليوم:

- 9 قنوات تلفزية خاصة وجمعياتية

- 3 قنوات عمومية ( الوطنية الأولى والثانية والتربوية)

-12 قناة اذاعية عمومية ( من بينها إذاعة القصرين المحلية)

- 18 قناة اذاعية خاصة

- 22 قناة اذاعية جمعياتية.

- قناتين اذاعيتين تبثان بدون رخصة

وقد سعت جهات سياسية ولوبيات المال الفاسد وتسعى إلى اليوم إلى وضع أياديها على المؤسسات الإعلامية ولا سيما العمومية منها، بانتهاج أساليب الترغيب والترهيب ، وكل الوسائل الممكنة لتدجين الإعلام والسيطرة عليه ، وهو ما يحتم وضع قوانين وتشريعات تحمي استقلالية هذا القطاع وتعديل حوكمته نابعة من حوار مسؤول ومفتوح تشارك فيه كل الأطراف المعنية.

ولم يعدخافيا غياب الإرادة السياسية بخصوص إصلاح أوضاع الإعلام عموما والاعلام السمعي والبصري خصوصا ومعالجة أزمته، فالحكومات والمجالس التشريعية المتعاقبة لم تعر اهتماما يذكر لهذا الملف الشائك ولم يجر بشأنه حوار معمق ، باستثناء بعض اللقاءات التي عقدت لعرض مشروع القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري الذي إحالته حكومة المشيشي منذ أكثر من سنة على البرلمان الذي لم يستعجل النظر فيه إلى أن تم حله بمرسوم رئاسي.

وبقي علينا أن ننتظر انتخاب برلمان جديد لنرى مدى الاهتمام بمشروع القانون هذا، الذي سيساهم في حال اعتماده رغم النقائص التي تعتريه في تطوير الاطار التشريعي المنظم للمجال السمعي والبصري ، وقد كان من الأجدى إفراد كل من القطاع السمعي والبصري العمومي والهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري بقانون خاص.'

كما لا تغيب عن الأنظار أزمة القطاع السمعي والبصري الخاص الذي يواجه اليوم صعوبات مالية كبيرة نتيجة ضيق السوق الإشهارية وارتفاع حجم المديونية (ديون لفائدة ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي ومنتجين ومزودين) وتواضع حجم الدعم المقدم للإذاعات الخاصة والإذاعات الجمعياتية التي تصارع من أجل البقاء.

* الصحافة الورقية

للنهوض بالصحافة الورقية نقترح

-اضطلاع الحكومة بدورها في تطوير سياسات الدعم للمؤسسات الصحفية الوطنية والجهوية قصد ضمان ديمومتها

- ضرورة أن تحرص المؤسسات الصحفية على استرجاع ثقة القارىء الذي استهواه الإعلام الرقمي وذلك بتناول قضاياه وشواغله والتركيز على العمل الميداني والتحقيقات الاستقصائية باعتماد أشكال إبداعية جذابة

- التحول إلى غرف الاخبار المدمجة المعززة بالذكاء الاصطناعي وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تجويد المنتج الصحفي

- إنشاء مواقع إليكترونية تغذى بالمواد الصحفية بشكل منفصل عن الصحيفة وتستخدم في الآن ذاته للترويج للمحتويات الورقية

* الصحافة الالكترونية

تزايدت اعداد مواقع الصحافة الإلكترونية،في تونس، غير أن هذا التطور الكمي ترافقه اشكاليات عديدة أبرزها الفراغ القانوني وضعف التقيد بقواعد الكتابة الصحفية والمصداقية في نشر الأخبار والمعلومات، وحسب ما توفّر من إحصائيات يبلغ عدد الإعلاميين والاتصاليين العاملين في هذا القطاع حوالي الألف شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة قليل منهم حاصل على تكوين في مجال الصحافة عموما والإلكترونية خصوصا، في حين يبلغ عدد المواقع 400 بمعدل 4 مواقع في كل مدينة٠

ولتنظيم القطاع لا بد من:

- الإسراع بتعيين الهيئة التعديلية الجديدة للقطاع السمعي البصري باعتبار انتهاء صلوحيات الهيئة الحالية منذ ما يقارب ثلاث سنوات.

-التفكير في بعث هيكل وطني (وزارة، كتابة دولة، مندوبية...) يعنى بإعادة تنظيم القطاع الاتصالي وترتيبه وفق نظرة شاملة (صحافة ورقية، سمعي بصري، اعلام إلكتروني، إعلام جهوي و محلي، إعلام جمعياتي، إعلام متخصص، إعلام خارجي، سياسة التكوين في المجال الاتصالي، موضوع التمويل و شفافية الموارد و التصرف... ) ضمن قانون توجيهي عام (une loi d'orientation générale) يؤكد دور حرية التعبير في تكريس المسار الديمقراطي و ينظم الممارسات و يحدد المفاهيم و الوظائف و الأدوار.

بنزرت في، 3 ماي 2022