هل قدمت المحكمة الادارية هدية على طبق من ذهب للرئيس قيس سعيد ؟

 لم يمر الحكم الصادر  عن المحكمة الادارية والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق القاضي المثير للجدل البشير العكرمي والقاضي بحرمانه من مواصلة العمل دون ان يثير زوبعة لدى الراي العام وفي وسائل الاعلام ولدى العائلة القضايا نفسها.

فالقاضي البشير العكرمي تلاحقه العديد من  الشبهات وبتهمه البعض بالتستر عن قضايا خطيرة وعدم تحريك ملفاتها القضائية لما كان وكيلا للجمهورية بمحكمة تونس واخفاء ملفات قضائية حتى ان الرئيس قيس سعيد في وقت سابق  اتهمه دون ان يسمه باخفاء ملفات خطيرة وسبق ان صدر بحقه من مواصلة العمل اعتبارا  لهذه الشبهات والاتهم خصوصا بعد تبادل التهم بينه وبين الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب .

وادى هذا الى  اتخاذ قرارات ايقاف عن العمل بشانهما واثارة تتبعات قضائية ضدهما بتهم تلقى رشاوى والتستر او اخفاء ملفات خطيرة تدين ارهابيين  ونافذين. وربما كانت معركة الرئيس قيس سعيد مع القضاء منطلقها قضية البشير العكرمي خصوصا اعتبارا لصلة المصاهرة مع وزير العدل الاسبق نورالدين البحيري القيادي بحركة النهضة والموجود حاليا قيد الاقامة الجبرية.

 وامس قضت المحكمة الادارية بالغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق القاضي البشير العكرمي.

ياتي هذا غداة  اعلان الرئيس قيس سعيد عن الغاء الامتيازات والمنح المخولة لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء بما يوحي بشبهة ردة فعل مباشرة تجاه هذه الاجراءات وهو ما نفاه  الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية في اتصال هاتقي مساء امس مع قناة التاسعة

 ويتساءل المتابعون هل ان قرار الغاء الحكم الابتدائي بحق القاضي البشير العكرني هو تاكيد لمبدا استقلالية القضاء وعدم خضوع القضاة لاي ضغوط  ام هو هدية  على طبق من ذهب للرئيس قيس سعيد سيستثمرها في معركته المفتوحة ضد القضاء وصلت حد الغاء المنح والامتيازات المخولة لاعضاء  المجلس الاعلى للقضاء ..؟؟

الحرشاني