بقلم ياسين فرحاتي
إن من أخطر ما في " أخطبوط " الأحزاب التي تختبيء تحت مظلة الدين و يسمونها الإسلام السياسي هو ذراعه أو جناحها الديني ( مجلس الشورى ) رغم أن كلمة شورى مستوحاة من القرآن الكريم و ورد ذكرها في الآية الكريمة " و أمرهم شورى بينهم ".
و لكنهم و للأسف كانت تجارتهم مفلسة و جلبت لتونس عديد و جل المآسي و الآلام و الجراح التي لم تندمل بعد و كادت تقتل أو تجهز أحلام كل تونسي أو تونسية، لولا إستفاقته و هبته الشعبية التضامنية في الوقت المناسب بفضل قدرة قادر حينما إستجاب الرئيس قيس سعيد لإرادة الشعب، و الشعب يريد التغيير و الإصلاح فذكاء الشعب من ذكاء حاكمه.أما مشروع الدولة المدنية، فهي مجرد خدعة و أكذوبة لإلهاء الرأي العام و كسب مزيد من الوقت للمناورة و لإخفاء عن "جريمتين " وقعتا في فترة حكم حزب النهضة المتهم بإرتكابهما أو التستر عليهما دون أن ننسى جريمة عضو نداء تونس الذي توفي في تطاوين ظلما و أحداث الرش بسليانة و التي ذهبت بأبصار عديد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الإجتماعية و لإطفاء لوعة القلب لا بد من كشف الحقيقة كاملة لأهالي الضحايا.و لا بد من الإشارة بكل موضوعية و أمانة، أن عديدين خاضوا ببطولة معارك بالفكر و القلم و بالحجة و بالبرهان ضد التيار الإسلامي من سياسيين على غرار حمة الهمامي و منجي الرحوي و سامية عبو و عبير موسي كأشدهم شراسة و التي تحملت الكثيرا و لها دور هام في ما حصل ليلة 25جويلية، في نظري. إلى جانب نشطاء مجتمع مدني كشفوا فضيحة الهبة الصينية التي ذهبت إلى حساب صهر زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي رفيق عبد السلام لما كان وزيرا للشؤون الخارجية بدل أن تستفيد منها الدولة التونسية. كما أن منظمة أنا يقظ لا تزال تبحث في مواضيع على علاقة بممتلكات رئيس حركة النهضة.لقد حاول إيتلاف الكرامة، الذراع اليمنى للنهضة و النايب راشد الخياري الجناح الإعلامي إدخالها في أكثر من مناسبة في علاقات متوترة مع دول صديقة لها وزنها المؤثردوليا مثل فرنسا، في وقت نحن في أمس الحاجة بسبب جايحة كورونا إلى دول غربية و عربية و قد أبدت جلها سخاء إنسانيا غير مسبوق معنا في محنتنا من ادوية و و جرعات و أكسجين لمرضى كوفي. مع وعود بعضهم بمساعدتنا ماليا، خصوصا و اننا منذ يومين تمكنا من سداد قرضنا الأول و حسب بعض الخبراء الماليين من البنك المركزي في تدخل لهم منذ أيام بالإذاعة الوطنية ضمن برنامج سوق العملة مع الزميل عفيف الفريقي ان 120يوم توريد تعد ضمانة للاقتصاد الوطني هذا إلى جانب مبادرة رئيس الجمهورية بتخفيض سعر الفايدة الشيء الذي يعد محفزات للإستثمار.و قد زادت ممارسات و سلوكيات حكومة هشام المشيشي و الذي وقع إقالة رئيسها منذ أيام، الوضع سوءا في تونس، منذ توليه مقاليد الوزارة بسبب تلاعبه بمشاعر التونسيين و أدخلنا إلى حلقة مفرغة و هو الشيء الذي ساهم في وصولنا إلى الليلة الحدث أي 25 جويلية 2021، حيث شاهدنا زعيم النهضة يحاول إقتحام أو غزو مجلس نواب الشعب في جنح الظلام، مظاهرات بسلطة لم تعد بيديه و بحصانة سلبت من المجلس بفعل تطبيق الفصل 80 من الدستور التونسي.فالشعب هو صاحب الشرعية و هو من أعطى في الحقيقة الضوء الأخضر لرييسه بحماية مصالح البلاد في خطوة أكثر من جريية أذهلت عديد الدول الكبرى فى العالم و أسالت حبر عديد الأقلام عربيا و دوليا.الرئيس قيس سعيد هو منقذ تونس من براثن و مخالب ثعالب ماكرة سرعان ما تهاوت و لفضت أنفاسها الأخيرة، تحت ضربات الدستور و للقضاء الذي وقع توظيفه في غير مقصده الشرعي كحارس لعمران و و قع التلاعب به و تمييعه أن يأخذ مجراه ذلك ان بلادنا كانت في نظر تلك الطبقة الحاكمة كعكة وجب تقاسمها فيما بينهم في هذا الوطن العزيز الغالي و الجريح منذ سنة 2011 و قبل تاريخ 25 جويلية و اليوم يطل راشد الغنوشي بعد أن تعافى مصرحا و مطالبا بان "نجعل من قرارات 25 جويلية فرصة للإصلاح و للبناء الديمقراطي عليها " و في ذات السياق أكد رئيس مجلس الشورى على " ضرورة الإعتبار من أخطاء الماضي " لكن هيهات أعتقد فات الأوان ليس بمجرد كلمة واحدة تطوى صفحة ماضي أليم و مر و قاس.قوت المواطن المسكين يذهب إلى جيوب هؤلاء القوم من أبناء جلدتنا الجشعين و يبتزون في مقابل ذلك رجال الأعمال في مختلف المجالات و يدبرون سيناريوهات خطيرة و مفتضحة لإخراجهم أبرياء تارة مقابل الصمت و الزج بعضهم الآخر طورا آخر في غياهب السجون دون أن تعرف العدالة مجراها الطبيعي. هذا هو الشغل الوحيد الذي يفقهون فيه و يحاولون توظيف المساعدات اثناء الإنتخابات لصالحه من دفع رشاوي لشراء الأصوات لبعض المنحرفين و الإنتهازيين و كراء الحافلات لنقل المواطنين و يدعون أنهم أنصارهم.لقد قال السياسي محمد عبو ذات يوم، أن النهضة في تراجع مستمر و ستحين ساعة الحقيقة، اي ساعة افولها و قد عرفت عدة إنشاءات و هاهي ساعة رحيلها قد أزفت.مثل خطاب الرئيس قيس سعيد منعرجا حاسمة و تغيرا عميقا كان له الأثر الطيب في نفوس غالبية التونسيين و كان مضمونه كما ذكرنا سابقا الفصل 80 من الدستور و يحاول البعض من عديمي الفهم التلاعب بتأويله وهو واضح و صريح، فقرارات الرئيس الوحيد للسلطة التنفيذية كانت دستورية و منسجمة و متوافقة مع الحالات الاستثنائية، فنحن في أزمة قبل 25 جويلية، ذكرى عيد الجمهورية المجيد و قد نزع خطاب تلك الليلة المشهورة و الخالدة هما و غما و كآبة من نفوس غالبية الشعب الذي ينتظر متى تدق ساعة الفرج و هاهي قد جاءت، حيث خرج ليلا إلى شوارع العاصمة و عاصمة الجنوب و جوهرة الساحل بإعداد غزيرة و في باقي المدن التونسية، التي عبرت عن نفس درجة الفرحة و الغبطة.
لقد مثلت تلك الليلة لحظة تاريخية فارقة و مشهد بهجة يعبر عن مجد وطن و تحرر أمة! و تونس هي زعيمة دول الربيع العربي.
و قد كان الإعلام العمومي : الوطنية الأولى و الثانية و الإذاعة الوطنية و بقية الإذاعات الأخرى في مستوى الحدث من نقل مباشر و فوري لتصريحات الرئيس و زيارات و مداخلات تليفونية للمواطنين و تماشيا مع روح التغيير الجديد، تم تعيين السيدة عواطف الصغروني الدالي رئيسة مديرة عامة بالنيابة لمؤسسة التلفزيون الوطنية و قد سمعت ذات مرة، بعض المذيعين القدامى و الذين يمارسون مهنتهم إلى اليوم يتمنون لو يعاد ضم الإذاعة التونسية إلى التلفزة الوطنية حتى تصبح مؤسسة واحدة كما كانت من قبل.
لقد ناور رئيس حركة النهضة و لكن أقولها و للأسف لم ينجح و مني بخيبة أمل! لأنه لم يحسب الأمور جيدا و ثمة كثيرون يصفونه بالماكر، و قد إلتقى قيادات تجميعية عديدة سابقة و أتى بالأمين العام للتجمع في آخر عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، محمد الغرياني و لكن ذلك لم يشكل مخرجا لراشد الغنوشي من أزمة الحكم.
أما بخصوص التهم و المزاعم التي لا يزال أنصار النهضة و بعض المتفيهقين في الدستور، كون الرئيس يريد أو ينوي التحول إلى دكتاتور، أرد عليهم أن رئيس حركة النهضة هو على رأسها منذ فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة و إلى يومنا هذا أكثر من ثلاثة عقود وهو لم يتخل عن منصبه رغم محاولات عديدين لعل آخرهم مستشاره السابق لطفي زيتون الذي غادر الحزب. و للتذكير فقط فإن محمد الغنوشي هو من سمح بعودة راشد الغنوشي إلى تونس عندما إستضافه الحبيب الغريبي على شاشة الجزيرة القطرية سنة 2011، من تونس طبعا أجابه :" يمكنه العودة لكن تلاحقه قضايا و تتبعات عملية ".
ككاتب مهتم بالشأن العام ادعو شرفاء النهضة إلى مراجعة أنفسهم و الإنخراط الإيجابي و التفاعل السلمي مع مقترحات و قرارات الرئيس سعيد لما فيه مصلحة البلاد و العباد و لا فايدة في التشنج و توتير الأوضاع و الإعتراف صراحة بالخطأ أو الإعتذار للشعب التونسي عله يعفو عنهم.
و ختاما، لدي بعض الأفكار بخصوص رئيس الحكومة و تشكيلته المرتقبتان فكرتي هي الآتية :
- حكومة مكونة من بعض المنظرين و شخصيات واقعية؛
- حكومة ثلثها نساء و ثلثاها رجال؛
- حكومة ثلثها الأول من الأطباء الجامعيين و ثلثها الثاني من العسكريين ( الجامعيين ) و من رجال الإقتصاد و المالية و الإستشراف و ثلثها الأخير من السياسيين القدامى و المخضرمين و الجدد.
و يمكن للرئيس أن يعتمد التقييم الدوري و المستمر كقاعدة عمل للحكومة وفق التصرف حسب الأهداف في إدارة مشاريع و برامج الحكومة.
إرسال تعليق
سياسة التعليقات على موقع الثقافية التونسية.
1. يرجى الالتزام بالتعليق على الخبر أو التقرير أو المقال نفسه ، والابتعاد عن كتابة تعليقات بعيدة عن موضوع الخبر أو التقرير أو المقال.
2.يرجى الامتناع نهائيا عن كتابة أي عبارات مسيئة أو مهينة أو أي كلمات تخدش الحياء أو تحمل سبا وقذفا في أي شخص أو جهة أو تحوي معان مسيئة دينيا أو طائفيا أو عنصريا