الدكتور نورالدين الحاج محمود يكتب لكم // في الواقع التونسي الحالي

والوضع على ما نحن عليه من وصول إلى ذروة الازمات التي تعيشها تونس وهي حقيقة ماثلة لا تستحق مزيد التحليل من خلال هذه الضبابية التي مست كل القطاعات التي نعيشها ،الحيوية منها والفرعية ولا أمل يتراءى في الافق.
*
المشهد السياسي على حال من التعكر والتوتر وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمواطن العادي الذي يبحث عن بصيص أمل يقوده إلى المسلك الامن ولا يجده اعتبارا إلى غياب كلي للجهات الفاعلة عن القرار السليم والصحيح.
يرافق هذا الجمود أو هذا التحجر في طبيعة المشهد من قبل من بيده القرار ولو صوريا حراك اجتماعي متواصل في اتجاه البحث عن التصويب يقوده الحزب الدستوري الحر الذي اظهر إنه هو الوحيد امام هذا التشتت السياسي والضعف البين لبقية الاحزاب والأنانية المفرطة التي ضربت هواة السياسة في تونس والذي تحاول حركة النهضة ومن معها من اشباه حلفاء الاستفادة منه.
تونس في حاجة إلى هبة جماعية للانقاذ :
من يحاول أن يقرا اللوحة القيادية التي تسير عليها تونس ليلاحظ بدون ادنى شك هيمنة المؤشرات السلبية على الواقع :
*نسبة المديونية وصلت إلى أكثر من 100٪من الناتج الداخلي الخام.
*ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى أكثر من 40٪لدى الشباب.
*تنامي نسب الفقر ليصل حاليا إلى 30٪.وهو رقم مخيف ويؤشر على حصول هزات إجتماعية قوية في المستقبل القريب.
*ارتفاع في أسعار العديد من المواد الأساسية وإنهيار في قيمة الدينار امام بقية العملات الأجنبية الاخرى على غرار اليورو والدولار.
وهنا نسأل كيف يمكن لتونسي مقيم في الخارج إن يأتي إلى تونس وسعر التذكرة بين تونس وفرنسا مقدرة ب 900 يورو.؟
ان الأمر المخيف بالنسبة لعموم التونسيين هو استفحال هذه الأزمة وتعمقها وعدم وجود أي أمل في الإصلاح لأن دلائل الإصلاح غير متوفرة بالنسبة لمن يحكم حاليا.
نتحدث عن الحوار وهو طريقة عفا عنها الزمن ولم تعد صالحة لعدم صلوحية من نادى بها من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان قادرا على للانقاذ إلا إنه ابان على عجز في التصورات و الحلول المناسبة و المتمثلة راسا في إعادة عجلة الإقتصاد التي هي غارقة حاليا في الوحل.
كذلك الشأن بالنسبة لحركة النهضة والتي هي وبكل موضوعية عاجزة على إدارة البلاد لغياب الفكر السياسي لديها وإنعدام روح الإصلاح ضمن مقارباتها وهي بذلك تدفع بالبلاد إلى أزمات آتية.
لا حل إلا في قانون عادل وسلطة قوية :
بالنسبة لتونس لا حل بالنسبة إليها إلا بسلطة قوية تحمي ابنائها من الظلم والحيف والفوارق الاجتماعية وتشرع حقيقة في فتح ورشات العمل عبر مشاريع تنموية تشمل كل التراب التونسي.
يقول شارل ديغول الرئيس الفرنسي الاسبق عندما استفحلت الأزمة الاجتماعية في بلاده لمقاومة البطالة عليك بفتح مشاريع ولو كانت خاسرة لاستيعاب اليد العاملة.
كما أن القانون العادل هو الاساس لبسط الامن والراحة في البلاد.
من اعتقد من الساسة إن الوضع الحالي بما فيه من توترات يخدمه فهو واهم إذ سيكون من أوائل الخاسرين والتاريخ البعيد والقريب أكبر برهان على ذلك وبالتالي فإن تونس هي الاساس التي يبنبغى إن نحافظ عليها من الهزات الآنية التي ستكون مهلكة لا قدر الله للجميع.