د.أحمدالقديدي
ينتظر المسلمون وبخاصة فرعهم التركي السني موعد 2023 السنة التي سينتهي فيها مفعول معاهدة لوزان الموقعة في يوليو 1923 بين الأمبراطورياتالإستعمارية الأوروبية و السلطات التركية لمدة قرن كامل و لكن بنودها لم تفعل إلا في أكتوبر 24 وهي معاهدة تصفد أيدي تركيا لمدة قرن كامل عقابا للسلطان العثماني على مشاركة تركيا في الحرب العالمية الأولى ضد الحلفاء
ومعاهدة لوزان (1923) هي المعاهدة النهائية للحرب العالمية الأولى والتي تم التوقيع عليها من قبل ممثلي تركيا (خليفة الإمبراطورية العثمانية) من جهة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا ومملكة الصرب والكرواتوالسلوفيين من جهة أخرى .
تم التوقيع على معاهدة لوزان بسويسرا في 24 يوليو 1923 حيث اعترفت المعاهدة بحدود ما سمي بالدولة الحديثة في تركيا وتمثلت مطالب الحلفاء من تركيا في إعطاء الحكم الذاتي لكردستان التركية وكذلك بالتنازل التركي عنالأراضي إلى أرمينيا والتخلي عن المطالبات بمناطق النفوذ في تركيا كما أقرت المعاهدة المهينة فرض الرقابة على المعاملات المالية بتركيا و فرض الوصاية على قواتهاالمسلحة
و أعلنت المضائق التركية بين بحر إيجة والبحر الأسود مفتوحة للجميع أي للملاحة الغربية بدون تدخل تركي.ولكي نفهم كيف كبلت المعاهدة أيدي تركيا وسلبتها حقوقها يجب أن نسمع الرئيس أردوغان الذي ألقى خطابا في 29 سبتمبر 2016 هاجم خلاله معاهدة لوزان التي وقعتها تركيا مع الحلفاء عام 1923 وأفرزت ميلاد الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض السلطنة العثمانيةفي خطابه قال أردوغان: «لقد حاولوا بيع لوزان لنا كانتصارسياسي لنا وهو في الحقيقة انتصار لقوى الإستعمارو هزيمة وطنية لتركيا حيث تخلينا عن جزر (بحر إيجة) القريبة منا لدرجة أنه يمكنك سماع صوتك عبرها جميعا إذا صرخت! هل ذلك يعد نصرا؟ تلك الجزر كانت ملكنا وما تزال مساجدنا ومعالمنا وأضرحتنا هناك»
.ثم أضاف: «أولئك الذين جلسوا على طاولة المفاوضات في لوزان (يقصد الوفد الذي أرسله أتاتورك) لم يستطيعوا التوصل إلى أفضل اتفاق واليوم نحن نعاني من عواقب ذلك»، مختتما بتأكيده على أن معاهدة لوزان «ليست نصًا مقدسًا فنحن سوف نناقشها ونسعى للحصول على اتفاق أفضلوالأهم حسب القانون الدولي لنا أن تنتهي بعد قرن أي عام 2023وتستعيد بلادنا قوتها وعافيتها فنحن عام 2020 مصنفون خامس قوة صناعية وتصديريةوسابع قوة عسكرية في العالم"
فماهي معاهدة لوزان التي سوقها الغرب الاستعماري في شكل "اتفاق سلام" بينما هي إقرار الهيمنة على الشعب التركي و تكبيله بالأصفاد حيث تم توقيعه في مدينة لوزان السويسرية في الرابع والعشرين من شهر يوليو عام 1923 بين الحلفاء المنتصرين في الحرب العالميةالأولى وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا من جانب وحكومة الجمعية الوطنيةالكبرى لتركيا من جانب آخر أي مصطفى كمال أتاتركوقد تم توقيع المعاهدة في أعقاب حرب الاستقلال التركية ضد الحلفاء
وتم من خلالهاما سمي "تسوية أوضاع الأناضول والقسم التركي الأوروبي من أراضي الدولة العثمانية" اشتملت معاهدة لوزان على 143 مادة تم تقسيمها إلى عدة أقسام رئيسيةمنها المضائقوالتي تم تعديلها بعد ذلك من خلال معاهدة (مونترو) عام 1936 وإلغاء التعهدات بشكل
تبادلي وكذلك تبادل السكان بين اليونان و عن الاتفاقيات المشتركة بين الطرفين كما نصت كذلك على حماية الأقليات المسيحية اليونانيةالأرثوذكسيةفيتركياوكذلكحمايةالأقليات المسلمةفياليونان
وقد ثار جدل كبير خلال السنوات الماضية حول الاتفاقية ونصوصها والموقف التركي منها وطال الجدل حول عام 2023 الذي يتوافق معذكرىمرورمائة عام علىتوقيع الاتفاقيةوأمام أهمية المعاهدة في ذاتها وما ترتب عليها من نتائج جيوبوليتيكيةوجيواستراتيجية ليس فقط على الدول الأطرافالموقعة عليها ولكن على حوض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وأمام تصاعد الجدل المثار حولها منإقحام معلوماتغيردقيقةبقصد ً و أحيانابغير قصد أصبح نص بنودها مرتبطا أشد الإرتباط بحقول الغاز المخزنة في أعماق شرق المتوسط و الحقوق التركية في نصيبها الطبيعي و القانوني من هذا الغازحسب الاتفاقات الدولية حول الجرف القاريمنذ أن سعت الدول دائماً نحو فرض سيادتها على أكبر مسافة ممكنة من البحار الملاصقة لسواحلها.
مما أفرز وجهات نظر متباينة ونزاعات دولية لا تحصى فتوالت المعاهدات لتحديد ممارسة الحقوق الوطنية في حوض الأبيض المتوسط منذ أن عقدت روما وقرطاجة اتفاقية عام 509 قبل الميلاد. وتمَّ أيضاً تدوين قواعد الحرب البحرية وقمع القرصنة في تصريح باريس لعام 1856 واتفاقية جنيڤ لعام 1864 واتفاقيات لاهاي للأعوام 1899-1907م.
.وعلى كل لم يبق زمن بعيد على موعد 2023 حيث سيخرج المارد من القمقم وهو ما تخشاه قوى الشر وصفقة الشر و تتنادى إلى الإسراع بإسقاط أردوغان قبل موعده و لكن الله متم نوره ولو كره الكافرون.
إرسال تعليق
سياسة التعليقات على موقع الثقافية التونسية.
1. يرجى الالتزام بالتعليق على الخبر أو التقرير أو المقال نفسه ، والابتعاد عن كتابة تعليقات بعيدة عن موضوع الخبر أو التقرير أو المقال.
2.يرجى الامتناع نهائيا عن كتابة أي عبارات مسيئة أو مهينة أو أي كلمات تخدش الحياء أو تحمل سبا وقذفا في أي شخص أو جهة أو تحوي معان مسيئة دينيا أو طائفيا أو عنصريا