من المنتظر ان ينظر مجلس نواب الشعب يوم 21 أكتوبر في مشروع قانون يتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود.
وجاء في بيان للاتحاد الدولي للصحفيين أنه يضم صوته لنقابة الصحفيين التونسيين في الدعوة لرفض هذا التعديل الذي يضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية، حسب نص البيان .
و تتضمن مبادرة التعديل االتي اقترحها إئتلاف الكرامة في شهر جويلية والمتعلقة بالمرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر2019 بتغيير صيغة اسناد الرخص للقنوات الإذاعيّة أو التلفزيونية من خلال إقرار مبدا التصريح والغاء صلاحية هيئة الاتصال السمعي البصري في اسناد الرخص بالإضافة إلى ايكال مهمة إنتخاب أعضاء الهايكا لمجلس نواب الشعب.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي في هذا الصدد : « إن هذه التعديلات تتعارض مع إلتزامات تونس في مجال حرية التعبيرو يجب الحفاظ على إستقلالية أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتجنب إنشاء قنوات تلفزيونية لا تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والاجتماعية الراسخة.
و دعا الاتحاد الدولي للصحفيين البرلمانيين التونسيين إلى التعاون بشكل أكبر مع ممثلي المهنة من أجل شفافية الصحافة واستقلاليتها ».
The post الاتحاد الدولي للصحفيين : مشروع قانون تنقيح المرسوم 116 يهدد حرية التعبير ومبادئ الشفافية والديمقراطية إذاعة تونس الثقافية.
إرسال تعليق
سياسة التعليقات على موقع الثقافية التونسية.
1. يرجى الالتزام بالتعليق على الخبر أو التقرير أو المقال نفسه ، والابتعاد عن كتابة تعليقات بعيدة عن موضوع الخبر أو التقرير أو المقال.
2.يرجى الامتناع نهائيا عن كتابة أي عبارات مسيئة أو مهينة أو أي كلمات تخدش الحياء أو تحمل سبا وقذفا في أي شخص أو جهة أو تحوي معان مسيئة دينيا أو طائفيا أو عنصريا